رسیدگی به دو پرونده جنجالی در حوزه نکاح و اعاده حقوق فامیلی از سوی محتسبین در ولایت بلخ

محتسبین وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در ولایت بلخ بعد از ثبت دو شکایت جنجالی در حوزه نکاح و اعاده حقوق فامیلی از سوی دو خانم؛ با حساسیت ویژه در راستای حمایت از حقوق شرعی آنان به این دو شکایت رسیدگی همه‌جانبه نمودند.
پرونده نخست مربوط به ادعای نکاح اجباری بود؛ شاکی مدعی شده بود که بدون رضایت اش و صرفاً با فشار خانواده، به ازدواج تن داده و اکنون خواستار فسخ نکاح است. محتسبین وزارت امرلمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات با بررسی شواهد در مطابقت به اصول شرعی با رضایت دو طرف مانع فسخ نکاح و به مشکل آنان نقطه پایان گذاشتند.
پرونده دوم به اعاده حقوق زن مربوط بود که پس از ازدواج از بسیاری حقوق شرعی و قانونی خود محروم شده بود. محتسبین وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت بلخ بعد از بررسی، روند احقاق حقوق شرعی، قضیه این خانم را به محکمه این ولایت راجع نمودند.
قابل ذکر است که یکی از اهداف اساسی رهبران امارت اسلامی تآمین و دفاع از حقوق شرعی زنان است که دو سال پیش نیزعالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله فرمان خاص شش ماده ای را صادر نمود و به وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات دستور داد تا از حقوق شرعی زنان مانند میراث، مهر و حق انتخاب همسر دفاع نمایند.