سفر هیئت بخش نظامی وزارت امربالمعروف به ولایت دایکندی

org_admin
چهارشنبه ۱۴۰۳/۸/۱۶ - ۱۳:۵۹

هیئت متشکل از منسوبین معینیت نظامی وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات جهت تطبیق قانون امربالمعروف و نهی عن المنکر و فرامین امیرالمؤمنین حفظه الله به ولایت دایکندی سفر نمودند.

طی این سفر هیئت یاد شده در دیدار با والی و جمعی از کارمندان ارشد این ولایت پیرامون تطبیق قانون امربالمعروف و نهی عن المنکر، احکام، فرامین و رهنمود های این وزارت گفتگو نموده گفتند: تطبیق قانون امربالمعروف و نهی عن المنکر و احکام شریعت اسلامی یک امر ضروری در جز و تام های نظامی و ملکی می‌باشد، و هم چنان عامل پیشرفت و استحکام نظام اسلامی در تمام عرصه ها می‌گردد.

شیخ محمد شفیق صدیقی که ریاست هیئت بخش نظامی وزارت امربالمعروف را بر دوش دارد در جمع از مسئولین محلی این ولایت گفت: مسئولین نظامی، ملکی و مردم مکلف به اطاعت از تمامی اوامر، احکام، فرامین و قوانین می‌باشند.

وی در بخش از سخنان اش اضافه نمود که در قدم نخست تمام ادارات نظامی و ملکی مکلفیت دارند که قانون امربالمعروف و نهی عن المنکر را ابتدأ بالای خود تطبیق نموده و نیز در حفظ بیت المال تلاش جدی به خرج دهند.

با این حال مولوی نجیب الله رفیع والی دایکندی از فعالیت های هیئت یاد شده استقبال نموده بر همکاری همه جانبه ادارات محلی این ولایت اطمینان داد.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۴۰۵/۵/۸ - ۱۱:۱۹
Background image

فشرده فعالیت وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در یک هفته

وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات، در پرتو احکام شریعت اسلامی و با تطبیق برنامه‌ های اصلاحی، در راستای اقامه معروفات، منع منکرات، تحکیم اخوت اسلامی، تأمین حقوق شرعی مردم به. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۵/۵/۶ - ۱۵:۵۴
Background image

صلح و اخوت جایگزین سال‌ها دشمنی میان شش خانواده در ولایت‌های زابل و فراه شد

در نتیجه تلاش‌های منسوبین وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات و با همکاری علماى دین، بزرگان قومی و مسئولان محلی، سه دشمنی دیرینه میان شش خانواده در ولایت‌های زابل و فراه به. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۵/۵/۶ - ۱۴:۲۳
Background image

رسیدگی به شش قضیه شرعی زنان در بخش‌های نکاح اجباری، مهریه و طلاق در سه ولایت

منسوبین وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات، در راستای تأمین حقوق شرعی زنان، رسیدگی به شکایات مردمی و تقویت روند اصلاحات اجتماعی، به شش قضیه حقوقی زنان در بخش‌های نکاح اجباری. . .

BACK TO NEWS